لا تقتصر تبعات قانون الإيجار الجديد الصادر في مصر على العلاقة بين المالك والمستأجر، بل تمتد لتشمل فئات مجتمعية متعددة، وتُخلّف آثارًا بعضها متوقَّع، وبعضها الآخر خارج دائرة التوقّع.